في موقع رصد في معظم الديمقراطيات ثمة مجلس قضائي تُعرض عليه القوانين التي صوّت عليها المجلس المنتخب ليقرر مدى “دستوريّتها”, وبإمكانه إلغاؤها. ثمة دوماً مرجعيّة “شرعية” تمنع تجاوز “النص المؤسس” و مخالفة “الشريعة” الحاكمة, ولا تعمل الديمقراطية أو مسألة الانتخاب ضد ذلك, أو باستقلال عن هذه المرجعية, بل هي جزء من المنظومة المتداخلة والمتفق عليها….